بموجب قانون العمل القطري، يُعتبر فرض رسوم الاستقدام عملاً غير قانوني، وهذا أيضاً ما تنص عليه معايير رعاية العمال الخاصة بنا، حيث تحظّر قيام المقاولين بفرض رسوم استقدام على العمال. يمتد التأثير السلبي لهذه الممارسات الخاطئة إلى ملايين العمال المهاجرين في العالم، بما في ذلك العمال في مشاريع اللجنة العليا، حيث يُضطرون إلى الاستدانة حتى يمكنهم الحصول على فرصة عمل خارج بلدانهم الأصلية.

تلتزم إدارة رعاية وضمان حقوق العمال بمكافحة هذه الممارسة غير الأخلاقية، مما يضمن حماية عمالنا منذ المراحل الأولى لعملية التوظيف. أثناء مراجعة العطاءات المقدّمة، نسعى جاهدين للتعاون فقط مع المقاولين الذين يلتزمون بممارسات التوظيف الأخلاقي، ومن يعملون مع وكالات التوظيف المعتمدة من قبل وزارة العمل.

ومن هذا المنطلق، أطلقنا خطة السداد الشاملة عام ٢٠١٧، والتي تتطلب من المقاولين سداد رسوم التوظيف التي دفعها العمال في أوطانهم، حتى في حالة عدم تمكنهم من تقديم الوثائق التي تثبت ذلك. يتمثل هدفنا الأساسي من خلال هذه الخطة إلى تخليص العمال من أعباء إثبات دفع هذه الرسوم والإلقاء بالمسؤولية الكاملة على عاتق أصحاب العمل. ومن ناحية أخرى، ساعدت هذه المبادرة في تحرير عمالنا من أية أعباء مالية إضافية قد يتكبدونها في إطار سعيهم للحصول على فرصة عمل خارج بلدانهم، وتمكينهم من دعم عائلاتهم بشكل أفضل. ومنذ عام ٢٠٢٠، أصبح الزامياً لجميع المقاولين تقديم خطابات ضمان معتمدة من وزارة العمل، الأمر الذي آتى ثماره وعزّز خطتنا بشكل أكبر.

التزم غالبية المتعاقدين معنا بسداد رسوم التوظيف إلى العمال، وهم الآن يوسعون الخطة لتشمل العمال في المشاريع غير المرتبطة بالبطولة. فمن خلال دعمهم المستمر، سنصبح قادرين على المضي بإرثنا إلى الأمام لترسيخ أفضل ممارسات رعاية العمال.

قصص عمالنا

تُحدث خطة السداد الشاملة فرقًا كبيراً في حياة عمالنا. تعرّف على قصصهم أدناه.

الإحصائيات المتضمنة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
الأرقام في مقاطع الفيديو دقيقة ومتسقة مع فترة التصوير.

اكتشف المزيد حول ما نقوم به من أجل عمالنا: الرئيسية | معاييرنا | تخفيف الإجهاد الحراري | صوت العمال 

اقرأ المزيد حول رعاية العمال: الرئيسية | عمالنا | برامجنا | الإرث | فريقنا | الأخبار والتقارير