سوف يجرى سداد ما يقارب ١٩ مليون ريال قطري (٥مليون دولار) إلى عمال استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ في قطر على مدار العامين القادمين كتعويض عن رسوم التوظيف والصعوبات التي قد تكون دُفعت منهم من قبل.

بدافع من اللجنة العليا للمشاريع والإرث – اللجنة المسؤولة عن تقديم البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الأولى في الشرق الأوسط- سوف يعوض عدد من المقاولين العاملين في مشاريع اللجنة العليا للمشاريع والإرث العمال كجزء من نظام "الدفع الشامل".

وتحظر معايير رعاية العمال، المبادئ المنصوص عليها في جميع العقود المتعلقة بتقارير بطولة كأس العالم، تحصيل رسوم التوظيف. ويوظف كثير من المقاولين العاملين لدى اللجنة العليا للمشاريع والإرث عمال الإرث – المعينين قبل تقديم معاير رعاية العمال – حيث وضعت مبادرة الدفع الشامل للتصدي لها.

وقد انعكست الخطوات غير المسبوقة للتصدي لقضية رسوم التوظيف في التقرير المرحلي السنوي الثالث للجنة العليا للمشاريع والإرث. يمكن الاطلاع على نسخة منها هنا.

وقال سعادة الأمين العالم للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي: "يجب عدم التقليل من أهمية تعويض العمال الذين دفعوا رسوم التوظيف، فيعتبر التوظيف غير الأخلاقي قضية عالمية وأحد المجالات التي تعاني من إدارتها جميع دول العالم. وغالبًا ما يتعرض للاستغلال الأشخاص الذين يتركون أوطانهم من أجل توفير العيش لعائلاتهم.

"ونحن لدينا اعتقاد راسخ بأن بطولة كأي العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ يمكن أن تكون حافزًا للتغيير في قطر والأجزاء الأخرى من العالم. وتعتبر رسوم التوظيف قضية معقدة إلى حد كبير، ورغم ذلك اتفقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والعديد من مقاولينا على آلية لضمان حصول عمالنا على تعويض الصعوبات التي قد يكونوا واجهوها عند القدوم إلى قطر من أجل العمل."

وتظهر الإنجازات الموضحة في التقرير التزام المقاولين الأربعة الرئيسيين وطرفين آخرين متعاقد معهما خلال ٢٠١٧.

وافقت شركة حمد بن خالد – المقاول الرئيسي باستاد لوسيل – على تعويض مبلغ ٢.٧ مليون ريال قطري إلى ١٥٠٠ عامل في شكل بدل مشروع خاص بمبلغ ١٥٠ ريال قطري شهريًا. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة مع تزايد العمالة.

وتتبعها شركة لارسن آند توبرو (استاد الريان)، مجموعة الجابر (استاد الثمامة)، شركة بتروسيرف (مشروع ميناء الدوحة) وطرفين آخرين متعاقد معهما وهما تولفرز ومان فورس. وقد نتج عن هذا الالتزام حصول ١٧٠٠ عامل عام ٢٠١٧ – ما يساوي ١٠ بالمائة من القوى العاملة باللجنة العليا للمشاريع والإرث – على تعويض يبلغ ٣ مليون ريال قطري.

علاوة على ذلك، تعهد سبعة مقاولين إضافيين في ملف مشاريع الإنشاء باللجنة العليا للمشاريع والإرث بدفع ٩ مليون ريال قطري إضافية (٢.٤ مليون دولار) قبل ٢٠٢٠.

بالإضافة إلى رسوم التوظيف، أظهر التقرير الأخير عدد من الإنجازات والمبادرات الناجحة متضمنة:

• نقل ٩٥ بالمائة من عمال اللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى أماكن إقامة مخصصة ومركزية
• الموافقة المسبقة للأطراف المتعاقدة الأخرى قبل دخول مواقع الإنشاء التابعة اللجنة العليا للمشاريع والإرث
• إنشاء خط ساخن مخصص لشكاوى العمال
• تعزيز أصوات العمال من خلال انتخابات منتدى رعاية العمال
• إجراء استعراض لقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ وإجراء الفحوصات الطبية الأساسية لـ ٩٨% من القوى العاملة
• إجراء دراسة عن التغذية مع كلية طب وايل كورنيل قطر لتحسين صحة العمال
• تقديم التدريب على الصحة والسلامة من خلال مركز قطر الدولي للسلامة

كما أعادة اللجنة العليا للمشاريع والإرث تعيين امباكت ليمتد كمراقب خارجي مستقل وأكملت شراكتها مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.

وتعليقًا على التقرير، قال محمود قطب، المدير التنفيذي بإدارة رعاية العمال التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث: "رغم التقدم المحرز في ٢٠١٧، فنحن نتطلع بالفعل إلى ٢٠١٨ وما بعده عندما نصل إلى ذروة الأيدي العاملة.

"ويشمل هدفنا العام القادم الاستمرار في التعاون مع المقاولين ومواصلة الالتزام للوصول إلى العمال لضمان تمكينهم في مشاريعنا."