بدلاً عن اللجوء للكثير من المعاملات الورقية، طوّرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث منصة للتدقيق المعلوماتي تجعل عمليات التدقيق والتفتيش متاحة عبر أجهزة الآيباد وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة. وبفضل هذا النظام المبتكر، ستكون عملية تطبيق معايير رعاية العمال التي وضعتها اللجنة العليا، والتدقيق بها وتقييمها، أسرع وأكثر كفاءة. مع العلم أن المقاولين ومدققي اللجنة العليا يستخدمون هذه المنصة على حدّ سواء.

وقد تم إطلاق نظام رعاية العمال هذا الأسبوع، جنباً إلى جنب مع مقاولي اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بحيث يشمل على كمية كبيرة من المعلومات المركزية. وبالنسبة للمقاولين، يعني ذلك الحصول على تقييم فوري وخطط تصحيحية من اللجنة العليا. وقد تم تقديم هذه المنصة الجديدة للمقاولين خلال ورشة عمل شاركت فيها مجموعة من الشركات التي تعمل في مشاريع تابعة للجنة العليا.

وبالنسبة إلى الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي، فقد اعتبر هذا النظام الجديد بمثابة خطوة جديدة في الرحلة نحو تبنّي حلول مبتكرة وفعالة في إطار جعل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢ بمثابة محفّز لتحسين مستوى رعاية العمال. وقال الذوادي: "نشعر بالإثارة لرؤية منصة التدقيق المعلوماتي المبتكرة هذه قيد التطبيق في مشاريعنا، بحيث بدأت تُحدث أثراً في العمليات التي نقوم بها في مجال التدقيق والامتثال, حيث تمثّل هذه خطوة هامة أخرى للأمام في إطار تبني طريقة فعالة ومتطورة تكنولوجياً لمراقبة معايير رعاية العمال. وتضمن هذه المنصة المتخصصة سهولة الاستخدام من قبل المقاولين، بالإضافة إلى توفير إضاءات فورية لفريقنا، وقدرة على تتبع البيانات والمساءلة بينما نمضي قُدماً في مجال معايير العمال".

وفي ورشة العمل الأولى الخاصة بالنظام الجديد والتي تم تنظيمها في مكاتب اللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال الأسبوع الماضي، تم استعراض كيفية عمل المنصة أمام المقاولين، والحصول على رأيهم في هذا الشأن. وقد شكّل ذلك بالنسبة لجميع الجهات الحاضرة تطوّراً كبيراً لجهة أنظمة التدقيق التي تتبناها. هذا ما كان عليه الأمر بالنسبة إلى أندرو باكستر، مسؤول رعاية العمال ومدير المرافق في شركة بن عمران. باكستر هو خبير في هذا المجال من لندن ويعمل في هذا القطاع في قطر منذ سنتين، ويعتبر أن من شأن النظام الجديد جعل عمليات التدقيق التي يقوم بها أكثر كفاءة، وهو ما سيعود بالنفع على العمال بشكل مباشر بحسب رأيه.

وقال باكستر على هامش ورشة العمل بينما كان يختبر منصة التدقيق المعلوماتي على جهاز الآيباد الخاص به: "النظام الجديد سيُسهّل الأمر علينا. تمثّلت المشكلة في السابق بأنه وبعد القيام بعملية التدقيق، يعود المسؤول عن ذلك إلى المكتب ويكون من الصعب أن يتم بشكل منهجي تفريغ كافة البيانات التي تم جمعها. حالياً، تذهب البيانات بشكل مباشر إلى فريق اللجنة العليا، دون أن يكون هناك أي مجال لإغفال أي أمر أو موعد نهائي، وهو ما سيُساعد العمال بكل تأكيد أثناء قيامنا بعملنا بكفاءة أكبر. إنه نظام لا يحتاج إلى شرح ويجعل الأمور أكثر سلاسة وشفافية".

وبالنظر إلى أن شركة بن عمران تعمل حالياً في اثنين من مشاريع اللجنة العليا (استاد البيت ـ مدينة الخور، واستاد الريان)، فإن عمال الشركة الثلاثمائة والمشمولين بالنظام الجديد سيبلغ عددهم لاحقاً ١٠٠٠ عامل مع تقدّم أعمال الإنشاء.

اندرو باكستر يستخدم المنصة أثناء زيارة الموقع

يستخدم فيكتور مطر، من شركة مدماك، المنصة الجديدة لعمال المقاول الرئيسي في استاد الوكرة. وقال مطر إن هذا النظام يمثّل خطوة عملية تضمن الشفافية والتقييم الفوري: "أعتقد أن هذا نموذج فعال جداً يمكن استخدامه في سياقات أخرى. لا يمكن إخفاء أي شيء في هذا النظام، فهو يضمن الشفافية الكاملة، كما يسهل التعامل معه، ويمكن بفضله الحصول على تقييم اللجنة العليا بشكل مباشر. بالإضافة إلى توفير الوقت لأن كل المعلومات متوافرة من نظرة واحدة".

بالنسبة إلى ستيفان فان دايك مدير التدقيق المالي والتدريب في اللجنة العليا، يمثل هذا النظام جهداً مشتركًا تم فيه الانتقال من ملفات البيانات البسيطة وصولاً إلى منصة تدقيق معلوماتية متكاملة بالتعاون مع أسباير. وقال دايك إن النظام يوفر طريقة سريعة للوصول إلى كافة البيانات ذات الصلة، وسيتم توسيع هذا النظام في المرحلة الثانية: "يقلل هذا النظام المعاملات الورقية ويسمح لنا بالعمل بأكبر مدى ممكن من السرعة والكفاءة بغية مراقبة كل شيء، من مرافق الغسيل وصولاً إلى محاضر الاجتماعات وعدد العمال في موقع البناء والضوابط الأخلاقية للتوظيف. كل هذه البيانات متوفرة عبر أجهزة الآيباد والهواتف المحمولة. وبذلك ستكون إمكانية الحصول على هذه المعلومات فورية مع أهمية قصوى لتتبع البيانات والامتثال".

وبفضل هذا النظام، أصبح لدى وحدة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث قدرة على الوصول إلى طيف واسع من المعلومات، وإمكانية التحقق من المواعيد النهائية للإجراءات التصحيحية، وفرض عقوبات بحقّ الشركات غير الملتزمة.

من جهته، قال معين حمادي، مساعد مدير شركة نخيل لشؤون رعاية العمال، إن من شأن النظام أن يجعل تنفيذ المهمات اليومية أكثر سهولة بالنسبة لأولئك المنخرطين في عملية التدقيق. وأضاف قائلاً: "إنه نظام جيد جداً. عبر تقاسم المعلومات مع اللجنة العليا بشكل فوري، بإمكاننا أن نحلّ كافة المسائل حالما تظهر على السطح. يعني هذا أنه يتم إبداء الرأي والتحرّك وفق ذلك بسرعة. وقد أصبح عملي اليومي أكثر سهولة، كما أن رضى العمال هو الأمر الأهم بالنسبة لنا في إطار سعينا المستمر لتحسين مستوى السلامة ورعاية العمال".