نظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ورشة عمل على مدى يومين، بهدف مناقشة النزاهة في البطولات الرياضية ووضع آلية تُعنى بمكافحة الفساد في القطاع الرياضي وتنظيم البطولات.

وحظيت ورشة العمل بمشاركة ما يزيد عن ١٠٠ مختص يمثلون أجهزة إنفاذ القانون في قطر، وهيئات حكومية، واتحادات رياضية، والأسرة الأولمبية في قطر، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجلس أوروبا، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ووحدة النزاهة في ألعاب القوى، لإلقاء الضوء على التشريعات القائمة ومراجعتها، واستعراض أفضل الممارسات والآليات الدولية الرامية إلى حماية الفعاليات الرياضية الكبرى وتعزيز مبدأ المنافسة المتكافئة، أو أية ممارسات أخرى من شأنها تهديد نزاهة البطولات الرياضية.

وفي هذا السياق، أشار العميد إبراهيم خليل المهندي، رئيس وحدة المكتب الاستشاري باللجنة الأمنية في اللجنة العليا، إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في خلق بيئة آمنة لإدارة عمليات الأمن والسلامة في الأحداث الرياضية الكبرى، موضحاً أن هذه الورش تأتي ضمن برنامج تدريب وبناء قدرات عالمي يهدف لمساعدة البلدان على التصدي لتحديات إجرامية مستحدثة يسببها التلاعب في المنافسة، والفساد، وغيرها من التهديدات التي تخل بقيم أمن وسلامة الأنشطة الرياضية".

من جانبه، قال سعادة السيد جاسم راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية: "نتعاون مع العديد من الجهات الدولية الكبرى في مقدمتها اللجنة الأولمبية الدولية والإنتربول، لتشكيل منظومة تساعدنا في تعزيز قيم النزاهة والمنافسة العادلة في الفعاليات والبطولات الرياضية، حيث يُكافأ الأداء الأفضل، وتُعاقب أية محاولة تُخل بقواعد المنافسة النزيهة. ولا شك أن النزاهة تستوجب المصداقية في المنافسات والمؤسسات الرياضية. وتعتبر المصداقية إحدى أهم ركائز الأجندة الأولمبية لعام ٢٠٢٠."

كما قال السيد خوسيه دي غارسيا، مساعد مدير وحدة مكافحة الشبكات الإجرامية في الإنتربول: "أصبح التلاعب في المنافسات الرياضية آلية لتحقيق الربح من قبل شبكات جريمة مُنظمة خلال السنوات الأخيرة. ولذلك فإن من أهم الدروس المستفادة من هذه الورشة إبراز أهمية التعاون وتبادل المعلومات للتعامل مع هذه القضية. لذا، يلتقي خلال الورشة ممثلون عن أجهزة إنفاذ القانون، وهيئات حكومية، واتحادات رياضية، لمناقشة سبل بناء شبكة عالمية لمكافحة التلاعب في المنافسات الرياضية".

وكانت هذه الفعالية فرصة للإنتربول للتواصل مع محققين جدد للانضمام إلى الفريق المختص بمكافحة التلاعب في نتائج المباريات. وكانت الإنتربول واللجنة الأولمبية الدولية قد قررتا مؤخراً تمديد برنامجهما الدولي المشترك للتدريب وبناء القدرات حتى عام ٢٠٢١، بهدف مواصلة جهود حماية النزاهة في البطولات الرياضية.

شارك في تنظيم ورشة العمل مشروع استاديا، وهو شراكة ممتدة على مدى ١٠ أعوام بين دولة قطر ممثلة في اللجنة العليا، والإنتربول. ويهدف هذا المشروع إلى أن يصبح مركزاً للتميز ومنصة لتطبيق أفضل الممارسات لمساعدة الدول الأعضاء في الإنتربول على إعداد وتنفيذ خططها المتعلقة بالأمن والأمن السيبراني في إطار استعدادها لاستضافة فعاليات رياضية كبرى.