أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مجموعة شاملة من معايير رعاية العمال، والتي تتوافق مع قانون العمل القطري وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن. وتضع المعايير توجيهات واضحة من شأنها حماية حقوق العاملين في جميع شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ مشاريع اللجنة العليا، وفي جميع مراحل عملهم بدءاً من التعاقد والتوظيف وحتى العودة إلى أوطانهم.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد حسن عبدالله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "نحن نمتلك إيماناً راسخاً أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم ستكون حافزاً لتسريع العمل على المبادرات الإيجابية التي تتبناهى قطر بشأن رعاية العمال ودفع عجلتها نحو الأمام بشكل أسرع، حيث ستترك هذه المبادرات إرثاً غنياً من الإرتقاء المتنامي والمستدام بأحوال العمالة في جميع أرجاء البلد".

سوف يتم إدراج هذه المعايير في جميع العقود الإنشائية التي تصدرها اللجنة العليا، مكملة العمل الذي تقوم به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي قامت في الأشهر الستة الماضية وحدها بزيادة عدد مفتشي العمال المدربين لديها بنسبة ٣٠%. كما قامت في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها بما يقارب ١١,٥٠٠ عملية تفتيش مفاجئة.

وتمكن معايير رعاية العمال اللجنة العليا من رصد أهم المخاوف التي تتعلق بظروف العمل والمعيشة الخاصة بالعاملين في مشاريع اللجنة العليا ومعالجتها. وعلى سبيل المثال، تعطي المعايير توجيهات خاصة بأماكن سكن العمال تغطي الأمور المتعلقة بعدد الأسرّة في الغرفة الواحدة، وتوضح الحد الأدنى من المعايير المسموح بها بالنسبة لنظافة المكان. كما حددت اللجنة العليا نظام تدقيق شامل ينقسم إلى أربعة مستويات، وينفذ بدعم من مدققي طرف ثالث مستقل، مما سيضمن الامتثال لمعايير رعاية العمال، وتمكين اللجنة العليا وشركائها والمجتمع الدولي من متابعة التقدم المتواصل في هذا الشأن.

وسيجتمع قريباً ممثلون عن كبرى مشاريع البنية التحتية في البلاد إلى جانب اللجنة العليا لمشاريع والإرث ومؤسسة قطر، لمناقشة اعتماد معايير وطنية موحدة تتماشى مع رؤية البلاد للتنمية الاجتماعية، كما هو موضح في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

وقالت فرح المفتاح، رئيسة لجنة رعاية العمال التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث: "سنواصل العمل مع شركائنا عن قرب لتحقيق الحلول العملية التي ستترك إرثا مستداماً لقطر حتى بعد عام ٢٠٢٢".