انطلاقاً من إيمانها بأهمية إشراك مختلف قطاعات المجتمع المحلي في جهود استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، شاركت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع عدد من المقاولين الرئيسيين لمشاريع الاستادات المرشحة لاستضافة مباريات البطولة في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض قطر الثالث للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات ٢٠١٨" الذي انطلق يوم أمس الاثنين تحت شعار "الحصار: من التحديات نحو الفرص"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وقد افتتح المعرض تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بحضور كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.

وتأتي مشاركة اللجنة العليا في هذه الفعالية التي ينظمها بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية، بهدف عرض فرص للشركات المحلية تقدر بـ ٧٠٠ مليون ريال قطري، وذلك لتشجيعهم على المشاركة في المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢. كما تهدف اللجنة العليا من خلال جناح مخصص لها إلى تعريف المقاولين والمستثمرين ورواد الأعمال المحليين بمعايير الاعتماد المختلفة ذات الصلة بمختلف مشاريع بطولة كأس العالم، والمشتريات، ورعاية العمال، والصحة والسلامة، وهو ما سيُسهم في استقطاب الهيئات والجهات المحلية لتشجيعهم على المشاركة في المناقصات التي تطرحها اللجنة العليا. وتحقيقاً لذلك، حضر في الجناح ممثلون عن المقاولين الرئيسين في استاد البيت، واستاد لوسيل، واستاد مؤسسة قطر، واستاد الريان، واستاد الوكرة، واستاد الثمامة. وتعكس مشاركة اللجنة العليا في هذا المعرض اهتمامها العميق بإشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية وتفعيل دورها لتكون مساهماً فعالاً في تنويع الاقتصاد القطري ومصادر الدخل، وتطوير الإمكانات والخبرات المحلية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية.

وبالحديث عن أهمية مشاركة اللجنة العليا في مؤتمر مشتريات ٢٠١٨، قال غانم علي الكواري، المدير التنفيذي للمرافق الرياضية في اللجنة العليا: "نحن سعداء بأن نقدم للشركات المحلية فرصاً لتكون جزءاً من مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولة قطر في رحلتنا نحو توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢، الأمر الذي سيترك إرثاً دائماً للمجتمع القطري".

وأضاف الكواري قائلاً: "في إطار التزامنا برؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية الوطنية، نسعى جاهدين في اللجنة العليا لدعم جهود التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال تقديم فرص حقيقية للشركات المحلية عن طريق المقاولين الرئيسيين لاستادات البطولة، حيث تقدر القيمة الإجمالية لتلك الفرص بـ ٧٠٠ مليون ريال قطري، وهو ما سيسهم في دعم مسيرة التطور والنماء في دولة قطر خلال السنوات المقبلة وصولاً لعام ٢٠٢٢".

وخلال المعرض، قدم عدد من المسؤولين من مختلف قطاعات اللجنة العليا ورشة عمل تناولت جوانب مختلفة كالمشتريات، ورعاية العمال، والصحة والسلامة. كما تضمن المعرض جلستين حواريتين لمناقشة تحديات الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، والفرص المستقبلية المرتقبة من هذا الحصار، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح عدد من الشركات ورواد الأعمال خلال الأشهر القليلة الماضية رغم الحصار.

يُذكر بأن مؤتمر ومعرض مشتريات ٢٠١٨ يهدف بشكل رئيس إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية لتشجيعها على المشاركة في المناقصات العامة، وذلك من خلال إتاحة معلومات ذات صلة بالمناقصات الحالية التي يقدمها المشترون كالهيئات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص الأكبر حجماً، بالإضافة إلى تثقيف المشاركين في المعرض حول إجراءات المشاركة في المناقصات المستقبلية، وتوضيح آلية التقدم لها بشكل سليم.

ويمثل مشتريات ٢٠١٨ منصة هامة تُسهم في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية، حيث يوفر المعرض فرصاً شرائية ذات مخاطر منخفضة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. كما يهدف المعرض إلى بحث الفرص الممكنة لترسية المناقصات المطروحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في الاقتصاد القطري والمشاريع الضخمة في الدولة.